السبت، 31 ديسمبر، 2011

الشعب يريد تسليم السلطة الآن (1)


الشعب يريد تسليم السلطة الآن (1)


بعد انتهاء فترة الستة شهور الإنتقالية الذي وعد بها المجلس العسكري والزم نفسه بها في اعلان دستوري وعلى اساسها وقعنا في الخطيئة الكبرى وتركنا الميدان في فبراير مرتين حتى الآن ماذا بعد؟؟؟ وما هو كشف حساب المجلس العسكري عن الفترة التي قاربت العام؟؟ هل قدم المجلس العسكري فيها شيئا للثورة؟؟؟ ام قاد فيها ثورة مضادة شاملة ؟؟.

الجيش المصري الذي هو جيش وطني بالاساس يعتمد في موارده البشرية على ابناء الشعب المصري فكل فرد فيه اما شاب قرر ان يكمل حياته عسكريا او شاب يقضي فترة تجنيده الإجبارية  بعد حلقات طويلة من غسيل المخ والتلقين السياسي المباشر والغطاء الإعلامي المكثف في تشويه قوى الثورة وتحويلها شيعا غير موثوق بأي منها  اقحمه المجلس العسكري بشكل مباشر في مواجهة مع الشعب وثورته في سبيل الحفاظ على نظامهم الفاشل العميل المرتبط بالمصالح الصهيوامريكية .

في سبيل ذلك قاوم المجلس العسكري بإستماتة للحفاظ على كل ادوات الإستبداد التي استخدمها رئيسه السابق مبارك فأعاد ترتيب منظومة الإعلام واحكم سيطرته عليها وسيطرته ايضا على الإعلام المستقل التابع ليصبح فقط مستقلا في اطار النظام لا يخرج عنه بالإضافة الى استمرار اداته المفضلة وهي المحاكم الإستثنائية سواء محاكم امن الدولة العليا أو مجالس التأديب العسكري الذي حوكم اماه ما يزيد عن 15الف مواطن مصري ولم يخلو المشهد من محاولات متكررة للإنفراد بواحدة من قوى الثورة لتفريقها شيعا او التلاعب بالملف الطائفي   .

المماطلة في ملف الشهداء والمصابين ومحاكمات القتلة والمدانيين كانت مماطلة مقصودة طوال الوقت لمنع تحويلهم لرموز واهانة تضحياتهم وجهادهم ليكونوا عبرة للشباب وفي نفس الوقت تثبيت النائب العام الحالي ليفرغ محاكمات الضباط القتلة من مضمونها ويدير عملية تبرآتهم بشكل قانوني  وبحكم المحكمة ويكمل الامر في الإعلام ببعض التصريحات التي تطالبنا بإحترام احكام القضاء.

اعادت فلول النظام السابق وكوادر حكمه أعادت تنظيم نفسها من جديد تحت رعاية المجلس العسكري سواء بتشكيل احزاب جديدة وصلت الى 6 احزاب أو شراء احزاب قائمة بالفعل او الأخطر هو الإندماج في أحزاب قائمة مثل الوفد وايضا التسلل داخل أحزاب ما بعد الثورة وتحسب عليها وهذا هو الأخطر على الإطلاق مثل المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الإجتماعي  وكل هذا مع تطمينات للجميع بأنه لا تغيير حقيقي في الافق سوى اضافة شركاء جدد للنظام.

احتوى المجلس العسكري بعض الرموز الإعلامية التي حسبت على الثورة داخل كيانات هلامية غير معلومة الهدف ولا الإختصاصات او فتح المجال لهم في الإعلام والصحافة بل وصل الامر الى دعم بعضهم ليفوز بمقاعد البرلمان والذي ربما كان دوره الرئيسي في الثورة هو مشهد لقائه مع عمر سليمان!!!ورأينا الكثيرين منهم يتطورون للهجوم على الفعل الثوري بشكل عام ويشتركون في الحملات الممنهجة والمنظمة على قوى الثورة  .
اخطر عمليات الإحتواء على الإطلاق هو عملية احتواء اكبر قوة محافظة على الأرض وهي جماعة الإخوان المسلمين  داخل الإصدار الثاني من نظام مبارك العسكري القمعي الفاسد مع الإستدعاء المفضوح لقوى وتكتلات السلفيين ودفعهم الى تنظيم نفسهم ليحدثوا نوعا من التوازن مع الإخوان المسلميين ورغم ان الإخوان المسلميين ليس في ادبياتهم اي حديث عن تغيير ثوري الا ان انحيازهم للثورة بشكل صريح في 28 يناير كان له تأثير واضح في دعم الثورة الا انه من الواضح انهم حيدوا تماما وقنعوا بما حصلوا عليه من مكاسب ويجدون ان التغيير في ظل نظام اعوج يتيح لهم مساحة للحركة افضل من اسقاط النظام بشكل ثوري.

امريكا وحليفتها الصهيونية فوجئوا بمشهد الثورة في 25 يناير كما فوجئ كل اذناب النظام ولكنها لم تبتعد عن المشهد واعتبرت الفترة الإنتقالية هدنة تعيد فيها ترتيب اورقها بخصوص مصر المرتكز الرئيسي لمصالحها في قلب الوطن العربي واستغلت الفترة افضل استغلال في دعم مؤسستها الحليفة الراعية لمصالها المؤسسة العسكرية و لدرجة ان كل القوى السياسية بادرت بإرسال تطمينات اليها  بأنه لا خوف على مصالحها ولا تغيير جذري يؤثر عليها وحتى القوى التي من المفترض ان لديها عقيدة تمنعها من الإعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب او اعتبار امريكا حليفا تسابقت ايضا على ارسال التطمينات.

ختام المشهد هو مهاجمة المنظمات الحقوقية  وعلى رأسها منظمة تدعوا الى العدالة الإنتقالية التي تضمن محاكمة كل افراد النظام ولوعلى مدى بعيد ومعها بعض المنظمات الأمريكية والأوربية تحت التأسيس كنوع من غسيل سمعة المجلس العسكري من الإرتباط المباشر بأمريكا واسباغ رداء الوطنية على تصرفاته.



كل هذا واكثر لإعادة انتاج نسخة جديدة من النظام الإستبدادي مع احتواء قوى جديدة داخل هذا النظام التي سددت الفاتورة مقدما بالتناغم مع حرب مؤسسات النظام ضد الفعل الثوري والقوى الثورية .


كل هذا يدعونا الى الوقوف وقفة جادة والمطالبة بتسليم السلطة فورا لمجلس الشعب المنتخب والخضوع بشكل كامل لإرادة الشعب وهذا ما سأكمله تفصيلا في التدوينة القادمة.

الشعب يريد تسليم السلطة الآن (2)

الاثنين، 11 يوليو، 2011

الطريق الى الحل بعد 8يوليو ..سلسة الإجرائات المطلوبة لتفكيك المشكلات وانهاء الفترة الإنتقالية..

الطريق الى الحل بعد 8يوليو ..سلسة الإجرائات المطلوبة لتفكيك المشكلات وانهاء الفترة الإنتقالية..
بعد ما تابع الجميع خروج الناس للتحرير من جديد مستردين قيادتهم لزمام الأمور من جديد معلينين احتقارهم لكل النخب والجماعات السياسية سواء حاكمة او معارضة واعلنوا انهم هم الثورة ولن يقبلوا ان يرثهم فيها مجلس عسكري او نخبة ضالة مضلة لا تفقه من امرها شيئا .
نحتاج الى حزمة من الإجرائات والخطوات لكي ننجوا جميعا وننتقل الى بر الأمان .
أولا:اتاحة الفرصة لعصام شرف ليعيد تشكيل الحكومة مع التخلص من كل اركان النظام السابق .
ثانيا:تغيير كافة رؤساء وقيادات الأجهزة الرقابية ودعم استقلالها وتكليف لجان قضائية بإعادة هيكلتها واستخلاص كل ما لديها من وثائق ونشرها لتكون متاحة للجميع.
ثالثا:الغاء وزارة الإعلام وتشكيل لجنة من الخبراء لتفكيك مؤسساتها وتحويلها لشركات تمهيدا لطرح جرء من اسهمها للإكتتاب العام ..وتشكيل مجلس اخر دائم من الإعلاميين يكون هو المجلس الأعلى للإعلام والصحافة يكون مستقل تماما ومن شخصيات مستقلة تنتخب من المؤسسات الإعلامية .
رابعا:الغاء وزرة العدل ودعم استقلال المجلس الأعلى للقضاء ونقل تبعية التفتيش القضائي وكل المؤسسات القضائية واجهزة الخبراء له. والغاء المحاكم العسكرية للمدينين وتعديل القانون بحيث لا يسمح بإحالة مدنيين للقضاء العسكري ابدا .
خامسا: تشكيل لجنة مستقلة تعيد هيكلة وزارة الداخلية وتفكيكها بحيث لا تبقي الا ادارات العمل الشرطي المباشر وتوزع المؤسسات الأخرى على الوزارات مع تشكيل لجنة قضائية اخرى تتولى التطهير من خلال مراجعة ملفات عناصر الشرطة واستبعاد كل العناصر التي تحوم حولها اي شبهات وتقرير سواء العزل النهائي من الشرطة او التحويل الى اعمل ادارية وتحويل من يستحق منهم الى النيابة العامة كمتهم ووضع خطة لإحلال كل العناصر الفاسدة وتقديم الأرشيف الإلكتروني لجهاز امن الدولة للنيابة وللنشر ووضعه تحت اشراف جهة قضائية ليستقي منه ذوي الإهتمام لأسباب قضائية الأدلة والمعلومات ويسمح لكل فرد بالظلاع على ملفاته ومعرفة كل الضباط الذين تعاملوا معه .

سادسا :الإعلان فورا عن جدول مواعيد كل الإنتخابات المتأخرة والتوقف عن المماطلة في اعلان موعد محدد لترك الحياة السياسية والعودة للمهمة الأصلية للقوات المسلحة وهي
انتخابات المجالس البرلمانية
محليات شورى شعب
انتخابات لأعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور
يجري تجديد انتخابات في كل النقابات والنوادي والجمعيات والمؤسسات الشبه حكومية على ان تتم كل الإنتخابات في مدة زمنية لاتزيد عن 6 اشهر .

سابعا :وضع خطة لتعويض اهالي الشهداء وعلاج مصابين الثورة وتعويضهم فورا بما لا يؤثر على حقهم في القصاص العادل .
ثامنا:نرجوا من السادة المجلس الأعلى للقضاء ان يتولى تطهير نفسه بنفسه وبفرغ دوائر خاصة لمحاكمة رموز الفساد والقتلة وايضا ان لا يكتفي بأداء النيابة ويوفر قضاة تحقيق خاصة تتولى جمع الأدلة الناقصة واجبار الأجهزة الحكومية على تقديم كل الأدلة المختفية .
تاسعا : وضع قانون خاص بطريقة تشكيل الدستور الجديد وطريقة عمل اللجنة المنتخبة بما يضمن مشاركة واسعة من المحليات والنقابات والنوادي واعضاء المجالس البرلمانية في كتابة وصياغة الدستور انتهاء بالإستفتاء الشعبي عليه ووضع اليات عمل اللجنة المنتخبة وجدول عملها الزمني .

والله ولي التوفيق والقادر عليه
عماد الدين محمد حسن عرب

الاثنين، 10 يناير، 2011

اعتقال الأستاذين محمد السخاوي وأبو المعالي فائق على خلفية محضر تظاهر قديم مر عليه سنتين!!!!!


في مهزلة جديدة من مهازل عصابات مبارك استدعت النيابة العامة امس الأحد 9-1-2011  الأساتذة
محمد السخاوي المفكر القومي امين التنظيف في حزب العمل 68 عاما
وسيادة السفير محمد والي  سفير مصر السابق في الجزائر وعضو اللجنة العليا في حزب العمل 72 سنة
وأبو المعالي فائق امين الغربية والناشط والمدون صاحب مدونة لقمة عيش  الشهيرة 45 سنة
وذلك بطلبات حضور كشهود  كما ذكر المدون ابو المعالي فائق ونشر على مدونته  في يوم 8-1-2011

وفوجئوا بأن الإستدعاء على خلفية محضر رقم 1377 لسنة 2009   الذي حرر في قسم مصر القديمة  في شهر يناير2009 بناء على بلاغ من احد المخبرين الذين يعمل كعامل في مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة .
الغريبة ان المحضر في حينها لم يتم التحقيق فيه او استدعاء اي احد على خلفيته رغم تحويله لنيابة امن الدولة العليا الا انه وبقدرة قادر تم احيائه فجأة بعد عامين كاملين وتحريكه بواسطة نيابة امن الدولة للنيابة العامة بتاريخ 26 - 12 - 2010  لترسل لهم النيابة الإستدعاء بالحضور العاجل ويمثل كلا من الأستاذ ابو المعالي فائق والأستاذ محمد السخاوي امام النيابة  ليستمر التحقيق معهم اكثر من 6 ساعات كاملة من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى السادسة مساء وتوجيه اتهامات تتعلق بالآتي
1- مخالفة قانون منع التظاهر في المساجد والتظاهر في مسجد عمرو بن العاص.
2- ترديد هتافات تهدف الى تكدير السلم العام والإعتداء على دولة صديقة .
الغريب انه بعد انتهاء التحقيقات رفض وكيل النيابة اتخاذ قررات  وامتنع عن الرضوخ للضغوط مما تسبب في تأجيل القرار  حتى تدخل المحامي العام واصدر قرارا بالتحفظ على الأستاذين وكان سيادة السفير والي لم يحضر للنيابة لمرضه

يذكر ان هذه المجموعة كانت قد نجحت في اجتماع اخير  في محاولة اصلاح  حزب العمل المجمد  ورأب الصدع  ومحاولة اعادة تنظيمه من جديد .
وقد أعلن ابو المعالي فائق اضرابا مفتوحا عن الطعام حتى الإفراج عنه
والأستاذين اختفوا تماما بعد ترحيلهم  من النيابة  بصحبة قوة الشرطة التي كانت المفروض ان توجههم الى  قسم الخليفة أو قسم مصر القديمة الا انها اختفت بهم ويرجح المحامين انهم موجودون في لاظوغلي
 صورة للأستاذ محمد السخاوي يتوسط الزهار وهنية
والنشطاء  ولجنة الدفاع عن سجناء الرأي تدعو جميع النشطاء والحقوقيين  والمحامين المستقليين للتواجد  اليوم الإثنين الحادية عشر صباحا امام  مجمع نيابات الجلاء